اعتبار المباح من الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه

السؤال:
لماذا يعتبر المباح من الأحكام التكليفية؛ مع أنه ليس فيه طلب فعل، أو طلب ترك؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن مسألة دخول المباح في الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه، والجمهور على أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية.
جاء في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف؟ واتفاق جمهور من العلماء على النفي، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني.
والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم كلفتك عظيما أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة.
ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك.
ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا. والوجوب من خطاب التكليف. فما التقيا على محز واحد. اهـ.
والله أعلم.

يسعدك ضموه
على طرح الموضوع
والاختيار الراقي
.
.
مودتي

بيض الله وجهك
طرح واختيار روعه للموضوع
لاحرمك الله رضاه

‏لك كل
تقديري واحترامي


مجنون قصآيد

سلمت اناملك لروعة ذوقك
يسعدك ربي ويحقق أمانيك

الله يعطيك العافيه على الطرح
اللي كله ابداااااااع

حضوري شكر وتقدير لك
ولاهتمامك في مواضيعك

اخوك
نجم الجدي

جزاك الله خير

لجهودك باقات من الشكر والتقدير

على روعة الطرح

لَآعِدَمَنِآ هـَ الَعَطَآءْ وَلَآَ هَـ الَمْجَهُودَ الَرَائَعْ
كُْلَ مَآتَجَلَبَهْ أًنَآَمِلكْ بًأًذخْ بَاَلَجَّمَآلْ مُتًرّفْ بَ تمًّيِزْ
وُدِيِّ

جزاك الله كل خير
وجعله في ميزان حسناتكـ
لاعدمنا جديدك

يعطيك العافيه

اشكرك