منتديات قصايد ليل - عرض مشاركة واحدة

08-11-2010

بلدان صاعدة : تسمية أطلقت على 33 بلدا من آسيا وأمريكا اللاتينية وافريقيا واروبا الوسطى والشرقية من بينها البلدان الصناعية الجديدة نظرا لما يميزها من مستوى ناتج داخلي للفرد ( دون 70 % من الدخل الفردي لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) ومن نسبة نمو اقتصادي سريع ومن إندماج في الاقتصاد العالمي تجسده مساهمتها المتزايدة في صادرات المنتجات المعملية في العالم ومن استقطاب للاستثمار الاجنبي المباشر .
بلدان نفطية : تتكون من مجموعة البلدان النامية المنتجة والمصدرة للنفط وتضم اضافة لأعضاء الأوبيب الغابون وأنغولا.
بحث وتطوير : إجمالي الهياكل والمؤسسات الخاصة والعمومية -جامعات ومعاهد بحث- والكفاءات التي تهتم بالبحث النظري الاكاديمي والبحث التطبيقي الذي يضمن التجديد التكنولوجي.
بلدان صناعية جديدة : تضم المكسيك والبرازيل وسنغفورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتيوان .. سجلت نموا صناعيا كبيرا منذ أواسط الستينات من القرن الماضي .
البلدان الأقل تقدما : تتكون سنة 2005 من 50 بلدا منا 34 بلدا إفريقيا تتميز بمستوى تقدم ضعيف ( ناتج داخلي خام للفرد دون 900 دولار ) وبتأخر في مستوى التنمية البشرية ( ضعف نسبة التمدرس وأمل الحياة عند الولادة والدخل الفردي السنوي ) وبهشاشة إقتصادياتها ( هيمنة الفلاحة وأحادية المنتوج وضيق السوق الوطنية ) وبهامشيتها في التجارة العالمية وأدفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
برنامج الإصلاح الهيكلي : مجموعة إجراءات تطبقها بعض الأقطار النامية بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح اقتصادها وإعادة هيكلته يتضمن البرنامج الضغط على النفقات العمومية والحد من عجز الموازين الاقتصادية الكبرى والتخفيف من العراقيل المفروضة على التوريد والتخفيف من تدخل الدولة في الإنتاج بتشجيع رأس المال الخاص ويقضي بتحرير الاقتصاد واعتماد حقيقة الاسعار وتراجع دور الدولة وخوصصة المؤسسات العمومية 0
بنية اقتصادية ثنائية : تواجد قطاع عصري منظم وقطاع آخر غير مهيكل يميز اقتصاد البلدان النامية
بولدير : مساحة من الأرض إكتسبت على حساب البحر بواسطة التجفيف والردم
البايت : وحدة قاعدية تعتمدها المعلوماتية أساسها رقمان 1 و 0 لتقدير حجم دفق المعلومات والمعطيات المعلوماتية في الثانية وتقاس كمياتها بالكيلوبايت (1000 بايت ) أو الميغابايت أو الجيغابايت
بنك معلومات : مجموعة معطيات لميدان معين من المعارف منظم قصد الاطلاع والاستجواب من قبل هياكل ومؤسسات مختصة عمومية أو مهنية ...

ت
تطـــور : مصطلح يستعمل كثيرا وهو مجموعة من التغيرات الكمية و الكيفية البطيئة نسبيا، و التي يمكن أن تمسّ أي ظاهرة بشرية ، أو طبيعية . و يجب تمييز مصطلح التطور عن مصطلح النمو؛ إذ أن الـتطور يمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا ، لكن بالنسبة للنمو فلا يمكن أن يكون إلا إيجابيا ، و عكس النمو هو التراجع، أو التقهقر .
تمويل زراعي : إنّ تمويل المشاريع في ميدان الفلاحة يعدّ أحد العناصر الأساسية في العملية الإنتاجية لهذا القطاع، فالتمويل الذاتي لم يعد لوحده كافيا لتعصير الأعمال الفلاحية. تخصص في العادة لصغار الفلاحين قروض موسمية و محدودة القيمة نظرا لطبيعة مشاريعهم، و نظرا كذلك لأنّهم لا يوفـّرون للمؤسّسات المقرضة ضمانات رهن عقاري كبرى. أما أصحاب المشاريع المتوسطة والكبرى، سواء كانوا مستغلّين فرديين، أو شركات كبرى فإنّهم يستطيعون الحصول على قروض متوسّطة و طويلة المدى مقدارها مرتبط بحجم الرهنات العقارية التي يستطيعون توفيرها. و بهذه القروض يتمكننون من تعصير الأعمال كشراء الآليات أو تجديدها، و تركيز تقنيات مقتصدة للماء، و القيام بعمليّات تحويل زراعي كتحويل جزء من الأراضي من الإنتاج الحبوبي إلى إنتاج غراسات الفواكه…عديد الدول خصّصت للقطاع الفلاحي بنكا تجاريا يكون تحت إشرافها يتولى مهام إسناد القروض الفلاحية (أكبر بنك فرنسي سنة 1998 كان بنك القرض الفلاحي) فتصبح لذلك البنك تقاليد و خبرات هامّة في هذا الميدان، لكن هذا لا يمنع المتدخّلين الفلاحيين من التعامل مع بنوك أخرى. كذلك تقوم عديد الدول بإسناد حوافز و تشجيعات مالية و جبائية للمستغلّين الفلاحيين من أجل تطوير أساليب العمل، أو من أجل تشجيع نمو إنتاج نوع من المحاصيل، أو من أجل مساعدة فئة معيّنة من المستغلّين لتثبيتهم في مجالهم تفاديا لظاهرة الإخلاء البشري في بعض المناطق ، خاصّة المناطق المنعزلة.
تعليم عن بعد : تعلم غير حضوري يتم عبر شبكة الانترنات إما بالتنمية الذاتية للمهارات والقدرات أو التواصل مع المدارس والجامعات الافتراضية .
تقسيم عالمي جديد للعمل : نظام انتاج وتبادل ساد الاقتصاد العالمي منذ بداية السبعينات من القرن الماضي أصبحت ضمنه أغلب البلدان النامية خصوصا منها الصناعية الجديدة والبلدان الصاعدة تصدر المنتجات المعمليةوبعضها يصدر إضافة الى ذلك الخدمات منذ تسعينات القرن الماضي.
تسويق المحاصيل الزراعية : تسويق المنتوج هو المرحلة النهائية في العملية الإنتاجية، و بواسطته تتمّ مكافأة مجهودات المستغلّين الزراعيين. و لتكون المكافأة مجزية يجب أن تكون الأسعار مربحة تترك لدى المستغلّ فائضا ماليا يتجاوز التكاليف التي تكبّدها. أما تحديد تلك الأسعار فيخضع إلى عدّة مغيّرات ، منها وفرة الإنتاج، أو ندرته، أو توافقه مع الحاجيات الحقيقية للسوق المحلّية أو السوق العالمية إن كان موجّها نحو التصديرو تدخـّل، أو عدم تدخّل الدولة لفرض أسعار دنيا عندما تريـد حماية مصالح فـــئة من الفـلاّحين، أو لتفـرض بصفة إدارية أسعارا قصوى لتحمي مصالح المستهلكين من تلاعبات المضاربين.ثم تكاليف النقل تساهم بدورها في تحديد أسعار المنتوج الفلاحي، إذ من المنطقي أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف النقل.ثم تكاليف الخزن تؤثر أيضا على الأسعار و على المرابيح. و عمليات الخزن يجب أن تكون في أماكن مهيئة كصوامع الحبوب، أو البيوت المبرّدة بالنسبة للفواكه، أو في المخازن المحميّة و المهواة بالنسبة للخضر. بعض الدول الغــنية التي لها منتوج وافــر في بعض المواد تقوم بحثا عن تفادي انهيار الأسعار أو تكبد مصاريف الخزن بتشجيع الفلاحين بواسطة التعويضات المالية على ترك جزء من أراضيهم بورا، مثلما يحدث في الولايات المتحدة و كندا.ثم ان بورصات المواد الفلاحية تحدّد أسعار المواد الفلاحية التي عليها طلب عالمي كبير حسب قوانين العرض و الطلب، و حسب توقعات الصابات، و حسب مصالح المضاربين. مثلا، بورصة القمح و اللحوم بشيكاغو بالولايات المتحدة لها دور أساسي في تحديد أسعار هاتين المادتين على المستوى العالمي.
تضخم مالي : خلل اقتصادي يتمثل في الارتفاع المتواصل للأسعار في مدّة زمنية قصيرة نسبيا. أمّا أسبابه فعديدة، منها قيام البنك المركزي بإصدار أوراق نقدية بكيفية تتجاوز الحاجيات، أو الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد.و انتشار ظاهرة إصدار الصكوك بدون رصيد.وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفـاع الأجـور، أو بسبب ارتفاع أثمان المواد الأوّلية بصفة مفاجئة، مثل ارتفاع أثمان مواد الطاقة.وارتفاع حجم الطلب الداخلي لكن في نفس الوقت استقرار العرض، فتندر السلع أو الخدمات مما يرفع من أثمانها. و الطلب يمكن أن يكون مرتفعا من طرف العائلات، أو المؤسسات الاقتصادية، أو من طرف الدولة، أو من طرف الخارج.من حلول التضخم المالي التقليص من تداول الأوراق النقدية التي تتجاوز الحاجة الحقيقية للاقتصاد، و الضغط على الاستهلاك، و تقليص عجز ميزانية الدولة، و مراقبة مصادر التزوّد الخارجي.
تحويلات صافية : الفارق السنوي بين مجموع ما يحصل عليه البلد من هبات وقروض واستثمارات أجنبية مباشرة وتحويلات عماله المهاجرين بالخارج وما يسدده بعنوان خدمة الدين والأموال التي تحولها الشركات عبر القطرية المستثمرة في ذلك البلد إلى بلدانها الأصلية .
تقسيم عالمي للعمل : توزيع إجمالي لأدوار الإنتاج ما بين مختلف بلدان العالم. وقد تدعمت هذه الظاهرة مع الثورة الصناعية الأولى، و تأكـّدت مع التوسّع الاستعماري، و تتواصل إلى الآن. هذا النوع من تقسيم العمل تستفيد منه البلدان الأكثر نموا على المستوى الاقتصادي، لأنّها تتخصّص في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية : الصناعات الدقيقة، و الخدمات العليا كالبنوك و التأمين و البحث العلمي، و الاستشارة… بينما البلدان الأقـلّ نموا تجبر على مواصلة القيام بدور البلدان المنتجة للمواد الأوّلية الفلاحية، أو الطاقية، أو المعدنية، وهي أنشطة لها قيمة مضافة متوسّطة أو ضعيفة، وأسعار المواد التي تنتجها لا تتحكم فيها، بل تتحكم فيها البلدان المستوردة. أو هي بلدان و إن شرعت في التصنيع الحديث إلاّ أنها اختصّت في الصناعات الأقل تطوّرا على المستوى التكنولوجي كالتعدين، و النسيج، و صناعات مواد البناء، و تحويل الـمواد الغذائـية. أو هي بلدان متقبّلة للصناعات الملوّثة التي تجد صعوبات في الانتصاب في البلدان المتقدمة ؛ و لا تشذ عن هذه الأوضاع إلا البلدان الصناعية الجديدة.
تقسيم العمل: ظاهرة تقسيم العمل تتفرع الى تقسيم الاجتماعي للعمل كظاهرة اجتماعية قديمة ودائمة بدأت منذ تقسيم العمل بين الرجل و المرأة في المجتمعات البدائية إلى التقسيمات الحالية المعقـّدة، والتي تتعقـّـد بمرورالزمن وتتناغم مع نمو الاقتصاد، و تعدد الاختصاصات المهنية، و ظهور مهن جديدة. و هو يتمثل في تقسيم العمل ما بين أفراد المجتمع بحيث يمارسون مهنا مختلفة و متكاملة. فالتخصص المهني هو الذي يضمن حذق المهنة، و هو كذلك الذي يضمن تكامل الأدوار ما بين مختلف النشيطين. و علماء الاجتماع يقسّمون النشيطين إلى أصناف اجتماعية مهنية، وعلماء الاقتصاد يقسّمون النشيطين إلى نشيطي القطاع الأول، و نشيطي القطاع الثاني، و نشيطي القطاع الثالث، أما علماء الإحصاء فيهتمّون بدراسة الشرائح المهنية في كل قطاع. ثم التقسيم التقني للعمل و يتمثـّل في توزيع الأدوار على عديد العمال أثناء عملية إنتاجية واحدة. و يلتجأ إليه بالخصوص في مجال الصناعة حيث أنّ العامل لا ينتج كامل القطعة بنفسه و إنما يشترك مع العمال الآخرين في إنتاجها.و من أوائل من اهتمّوا بدراسة هذا النوع من تقسيم العمـــل كان المهندس الأمريكي فريديريك تايـلور (1856-1915) الذي ابتكر نظام عمل يعرف بالتيلرة ، و هو يعتمد على تقطيع العملية الإنتاجية إلى عمليات بسيطة، لكن مضبوطة لا مجال فيها لحركات زائدة. و تكليف كل عامل بمهمّة واضحة في سلسلة عملية الإنتاج، و جعله يختص فيها من أجل الرفع من كفاءته. والعمل على الاستعانة أكثر فأكثر بالأدوات المتوافقة مع المهمّة المحدّدة للعامل، و الاستعانة بالآلات المناسبة. و أول من استفاد من التيلرة الأمريكي هنري فورد صاحب مصانع السيارات، وهو الذي أدخل نظام العمل المتسلسل، أو نظام سلسلة التركيب. و حاليا تستعمل التيلرة بكثرة في مصانع السيارات، والثلاجات، و أجهزة التلفزة، و أجهزة الكمبيوتر، و مصانع الأثاث، و مصانع الملابس الجاهزة… أي المصانع التي تصنع مواد تتكون من قطع تنتج منفصلة عن بعضها البعض ثم تركب.أصبح هماك اهتمام واضح بتقسيم وتنظيم العمل للرفع من الانتاجية وكيفية تعامل العمال مع الآلات وتوفير مستلزمات العمل داخل المؤسسة خاصة لدى اليابانيين والأمريكيين والأروبيين .